به گزارش روز دوشنبه اگزیم نیوز از اتاق اصناف ایران، «مهدی امیدوار» گفت: درپی درخواست برخی از نمایندگان اتاق اصناف مبنی بر لزوم رسیدگی به مسائل و مشکلات سامانه نوین اصناف و سامانه جامع مطالبات تشکل‌های صنفی که در حاشیه هشتمین اجلاس هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران مطرح شد، با دستور رئیس اتاق اصناف ایران کارگروهی تخصصی با عنوان «کارگروه نظارت بر سامانه‌های حوزه اصناف» تشکیل شد.

وی افزود: این کارگروه از اواخر شهریور ماه تا کنون در جلساتی مستمر با شرکت پیمانکار سامانه‌های نوین اصناف و مطالبات تشکل‌های صنفی، مسائل و موارد متعددی را در این حوزه مورد بررسی قرار داده که خروجی این تصمیمات برای اجرایی شدن در قالب بخشنامه‌هایی از طریق سامانه مکاتبات به تمامی اتاق‌های اصناف سراسر کشور ارسال شده است.

اعمال بدهی‌های پرداخت شده خارج از سیستم درسامانه

سخنگو و عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران یادآور شد: یکی از بندهای بخشنامه اخیر این کارگروه که ۱۴ مهرماه ابلاغ شد، به مهلت یک ماهه اصناف برای اعمال بدهی‌های پرداخت شده غیر سیستمی خود در سامانه مطالبات تشکل‌های صنفی مربوط می‌شود.

بر این اساس اصناف و کسبه‌ای که بدهی خود را به صورت دستی پرداخت کرده بودند، اما برای آنها مجددا از طریق سیستم ابلاغ بدهی ارسال می‌شده این فرصت را دارند که در یک بازه زمانی یک ماهه (تا ۱۵ آبان ماه) کار حذف بدهی خود را انجام دهند.

امیدوار توضیح داد: بر این اساس افراد دارای این شرایط باید با دریافت نامه‌ تائید پرداخت از اتحادیه مربوطه به همراه فیش واریزی و یا رسید دستگاه پوز، با مراجعه به سامانه مطالبات تشکل‌های صنفی و انتخاب گزینه درخواست حذف بدهی، نامه تائیدیه و مدارک پرداختی خود را بارگزاری ‌کنند، این درخواست‌ها با قید فوریت توسط کارشناسان مربوطه بررسی و نتیجه نهایی به منظور کسر بدهی به صورت پیامکی به متقاضی اطلاع رسانی خواهد شد.

احتساب تخلف برای اخذ هرگونه وجه خارج از سامانه

سخنگو و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران تصریح کرد: بر اساس تبصره دو ماده ۲۰ مکرر قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۴۰۳ تمامی پرداخت‌های افراد صنفی به اتحادیه‌ها باید در بستر سامانه اتاق اصناف ایران صورت گیرد و از تاریخ ابلاغ این بخشنامه (۱۴ مهرماه ۱۴۰۳) اخذ هرگونه وجه خارج از سامانه مذکور تخلف محسوب می‌شود.

امیدوار تاکید کرد: با توجه به این مبنای قانونی از اتاق‌های اصناف خواسته شده تا حداکثر ظرف دو هفته از ابلاغ این بخشنامه تمامی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت اینترنتی در اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف را جمع آوری و غیر فعال کنند. چراکه از این پس تمامی مسئولیت‌های قانونی دریافت وجه خارج از سامانه‌های موصوف بر عهده تشکل‌های صنفی مربوطه خواهد بود.

ایجاد امکان تغییر رده و ویرایش مجدد حق عضویت مصوب

وی در ادامه درباره سایر مفاد بخشنامه‌های این کارگروه درباره تغییرات و بهبودهای صورت گرفته در سامانه‌های مذکور گفت: با توجه به طرح مشکلاتی درباره عدم امکان تغییر رده (درجه) واحدهای صنفی که بدهی آن‌ها قبلاً ابلاغ شده است با پیگیری‌های صورت گرفته این امکان در سامانه فراهم شده و کاربران اتحادیه می‌توانند در سامانه نوین و یا وصول مطالبات اقدام به تغییر رده واحد صنفی کنند تا پس از تغییر رده به صورت سیستمی مبلغ متناسب با رده جدید به واحد صنفی ابلاغ شود.

سخنگو و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران ادامه داد: همچنین پیش از این امکان ویرایش مجدد حق عضویت مصوب اتحادیه‌ها در طول سال مالی وجود نداشت که پس از اعمال تغییرات لازم در حال حاضر قابلیت مذکور در سامانه نوین اصناف فراهم شده است.

«بر این اساس برای بهره‌برداری از این قابلیت کاربران اتحادیه‌های صنفی باید با مراجعه به سامانه و انتخاب رسته و رده صنفی مورد نظر و انتخاب گزینه ویرایش، مبلغ جدید را وارد کرده و آن را تایید کنند.»

حذف بدهی پروانه‌های باطل شده در سامانه‌های اصناف

وی در این زمینه توضیح داد: مبلغ حق عضویت مصوب پس از تایید کاربران کمیسیون‌های نظارت قابل استفاده خواهد بود و مبالغ ابلاغ شده که در وضعیت انتظار پرداخت هستند به صورت سیستمی به روز رسانی شده و مبلغ حق عضویت جدید جایگزین مبلغ قبلی می‌شود همچنین در صورتی که فرد صنفی قبل از ویرایش و تایید مجدد حق عضویت اقدام به پرداخت کرده باشد، تغییر مبلغ، تاثیری بر وضعیت بدهی فرد نداشته و فرد مذکور در سال مذکور با تشکل صنفی در وضعیت تسویه قرار خواهد داشت.

امیدوار درباره ابلاغ بدهی به پروانه‌های باطل شده نیز گفت: تمامی بدهی‌های صنفی سال ۱۴۰۳ ابلاغ شده به پروانه‌های باطل شده به نحوی که تاریخ ابلاغ پس از تاریخ ابطال باشد به صورت سیستمی حذف شده است با این وجود امکان ابلاغ بدهی دستی توسط کاربر اتحادیه پس از ابطال جواز کسب وجود دارد چرا که ممکن است بنا بر عملیات حسابداری داخلی اتحادیه‌ها، محرز شود که متقاضی در طول سنوات فعالیت بدهی معوق به اتحادیه داشته است.